أعلنت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقدم من الشئون القانونية بالنادي الأهلي، ضد قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر، إلى السابع عشر من الشهر الجاري. بطولات
وعلم “كورابيا” أن المحكمة الإدارية قررت إعلان الرد النهائي على طعن الأهلي في جلسة خاصة ستقام يوم 17 يناير، الأمر الذي يعني تأجيل حسم حل مجلس طاهر بحسب ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت الاستشكال المقدم من قبل إدارة الأهلي ضد القرار السابق بحل مجلس طاهر، على خلفية الدعوى القضائية التي تم رفعها من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية بوجود تزوير في سير العملية الانتخابية التي انتهت بفوز طاهر برئاسة الأهلي في مارس 2014.
وطبقًا لهذا القرار، فقد أعلن خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، التزامه بالقرار القضائي بحل مجلس النادي الأهلي حال صدور الرد النهائي على طعن الأهلي، مع وجود نية لإعادة أعضاء مجلس إدارة الأهلي إلى مناصبهم بالتعيين.